الاطار القانوني للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة لتكنولجيات الاعلام والاتصال

Abstract

ملخص مذكرة الماستر دراسَة موضوعنا عن الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال تتطلّب تحليل مفهومها وما خلفته من آثار وخيمة على أمن الأنظمة المعلوماتية، وخصوصية البيانات، وحقوق الملكية، وحرية التعبير، وسلامة النظام العمومي في الجزائر، في ظل التوسع الهائل في استخدام الإنترنت والأجهزة الرقمية، ما دفع الدولة إلى إعادة النظر في الإطار القانوني والقضائي. وقد تبيّن أن هذه الجرائم تتسم بطابعها العابر للحدود، وسرعة انتشارها، وتعقيد الإثبات فيها، ما يستدعي نصوصًا جزائية واضحة وآليات تحقيق متقدمة ومؤسسات قضائية متخصّصة. وقد عمل المشرع الجزائري من خلال تعديل قانون العقوبات، وقانون 09 04، وتعديلات قانون الإجراءات الجزائية، على تجريم هذه الجرائم وتشديد العقوبات، وتوسيع الاختصاص القضائي، وتعزيز إجراءات التفتيش في الفضاء الرقمي.كما أظهر التحليل أن القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال يُعدّ أحدث آلية قضائية جزائرية، يُنظَّر له كهيئة جزائية متخصّصة ذات اختصاص واسع ومحلي موسع، تهدف إلى تخصّص القضاء في متابعة هذه الجرائم وتحسين التنسيق مع الأجهزة الأمنية والتقنية، رغم التحديات التي تواجهها. واستنادًا إلى ذلك، يمكن القول إن الإطار القانوني للقطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال يُشكّل تطوّرًا مهمًا في مسار الإصلاح القضائي، ويمثل آليّة ضرورية لمواجهة الجرائم السيبرانية، لكنه يظل في حاجة إلى مراجعة تشريعية وتنظيمية مستمرة لمواكبة التطور التقني وتحسين فاعليته في ردعها وحماية المجتمع الجزائري

Abstract of The Master Thesis A study of our topic on crimes related to information andcommunication technologies requires the analysis of their concept and the serious consequences they have created for the security of information systems, data privacy, property rights, freedom of expression, and public order in Algeria, especially in light of the massive expansion in the use of the internet and digital devices, which has pushed the State to reconsider its legal and judicial framework.It appears from this study that these crimes are characterized by their cross border nature, rapid spread, and complexity of proof, thus requiring clear criminal provisions, advanced investigative mechanisms, and specialized judicial institutions. The Algerian legislator has, through the amendments to the Penal Code, Law 09 04 on cybercrime, and the reforms of the Code of Criminal Procedure, criminalized these acts, strengthened the penalties, expanded the judicial jurisdiction, and enhanced the investigation and search procedures in the digital environment. The analysis also shows that the national criminal pole for combating crimes related to information and communication technologies represents the most recent Algerian judicial mechanism, conceived as a specialized criminal body with broad and enlarged territorial jurisdiction, aiming to specialize the judiciary in prosecutinthese crimes and improving coordination with security and technical agencies, despite the challenges it faces. In the light of this analysis, it can be concluded that the legal framework of the national criminal pole for combating crimes related to information and communication technologies constitutes an important development in the Algerian judicial reform process and represents a necessary mechanism to confront cybercrimes, although it remains in need of continuous legislative and organizational adjustments to keep pace with technological advances and improve its effectiveness in deterring such crimes and protecting Algerian society.