القرارالإداري كوسيلة قانونية لممارسة النشاط الإداري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر يعتبر القرار الإداري العمود الفقري في العمل الإداري، وهو يمثل وسيلة من الوسائل القانونية التي تمارس بواسطتها الإدارة جل نشاطاتها، وهو الوعاء الذي يصب فيه مضمون هذا النشاط ذلك أن النظام القانوني للقرار الإداري يجعل منه سلطة في يد الإدارة لتحقيق أهدافها، وذلك من خلال إدارة وتنظيم المرافق العامة وكذلك حفظ النظام العام بغية تحقيق المصلحة العامة، فهو أكثر وسائل الإدارة شيوعا واستعمالا على المستوى العملي، حيث يصدر متمتعا بقرينة الصحة والسلامة المفترضة، وهو ما يعني مشروعية القرار الإداري قانونا وبدون أن يتوقف ذلك على إقرار من أي جهة بما فيها القضاء، وعليه فإن أهم نتيجة تترتب على قرينة السلامة تتمثل في مبدأ الأثر غير الموقف للطعن والذي من مبرراته سعي الإدارة إلى تحقيق المصلحة العامة وعدم عرقلة نشاطها، غير أن ذلك لا يمنع الأفراد من طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية متى وجدت المبررات القانونية لذلك، و لعل العبرة في ذلك هي حماية الصالح الخاص. إن القرار الإداري لا يبقى على الدوام فهو آيل للزوال باعتباره يواكب التطور والتغير مهما طالت مدة سريانه ونفاذه، وهي المرحلة الأخيرة التي تمر بها حياة القرار الإداري