ضوابط امتلاك واستعمال الطاقة النووية للأغراض السلمية في ظل القانون الدولي

Abstract

تمحورت هذه الدراسة حول النظام القانوني لضمان امتلاك الطاقة النووية واستعمالها في الأغـراض السلمية، فهذه المسألة أخذت حيزا من اهتمام المجتمع الدولي، بسبب طبيعتها وطريقة استعمالها، ما بين الجانب السلمي فيها الذي يعزز التنمية ويخلق الثروة المستدامة، وما بين الجانب العسكري الذي يهدد الإنسانية ويعرض الاستقرار الدولي للخطر، مـما جـعل المجتمع الدولي يحدد الضوابط ويؤسس القواعد القانونية الكفيلة بتطير اسـتخدام هذه الطاقة، لتكون في خدمة الانـسان لا لفـناءه، فـتم إبرام عديد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعلى كل المستويات العالمية والإقليمية والثنائية، لـضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ومنع أو على الأقل الحد من انتشار الأسلحة النووية، رغم صعوبة التحديات في ظـل التطور التكنولوجي السريع والرهيب، وتشابك المصالح الدولية، وقد أوكلت مهمة الاشراف والمراقبة على هذا المجال إلى عدة هيئات ومنظمات دولية وإقليمية بهدف تعزيز التعاون الدولي وزيادة الشفافية خاصة لما تملكه هاته الهيئات من اليات رقابية متعددة، نذكر منها بالخصوص الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والوكالة الاوربية (الاراتــوم)، ومنظمة أمريكـا اللاتينية لتحريم الأسلحة النووية، والهيئة العربية للطاقة الذرية، ويبقى التنسيق والتعاون بين مختلف الـمكونات الـدولية دولا ومنظمات الـعامل الرئيس في تجنب الاستخدام غير الأمن للطاقة النووية، والذي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدولي، كما أقر المشرع الدولي المسؤولية الدولية الجزائية والمدنية عن كل الأضرار النووية حتى عند الاستعمال السلمي للطاقة النووية.