الاقليم البحري بين سيادة الدولة وأحكام القانون الدولي

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تعد سيادة الدولة على اقليمها البحري سيادة ثابتة ومستقرة في القانون الدولي شأنها شأن سيادة الدولة على اقليم البري والجوي، وحيث تتمتع الدولة بالموجب اتفاقية الامم المتحدة سنة 1982 بالمجموعة من الحقوق للممارستها في إطار قانوني على اقليمها البحري بما يمكنها من إدارة واستغلال الثروات الحية والغير الحية للمياه وما صاحبه من تطور علمي وتكونولوجي وحضاري هائل، وكذلك حمايتها عن طريق إجراءات تتخذها للسلامة بالشكل العام، وعلى هذا فإن الدولة مقيدة في ممارستها لهذه الاختصاصات بهدف حماية السفن الأجنبية وحماية المصالح الاخرى للدول، نتيجة تحديد المناطق البحرية وإلحاق سيادة بها توازيا وعدلا مع كل الدول للأهمية الإقليم البحري كالمصدر للنمو والرفاهية سواءا بالنسبة للدول الكبرى او الدول الفقيرة