حقوق القاصر في حكم الطلاق في التشريع الجزائري

Abstract

ملخص مذكرة الماستر تهدف هذه الدراسة إلى تبيان الحقوق المالية والغير المالية للأبناء القصر بعد فك الرابطة الزوجية، حيث تم التطرق إلى ماهية القاصر وأهميته في القانون الدولي والداخلي ومظاهر حمايته، كما عالجت هذه الدراسة دور القانون والقضاء في حماية حق القاصر مع تبيان دور الشريعة الإسلامية التي تشكل نسبة 90% من النصوص القانونية والتي يرجع إليها القاضي في أغلب القضايا خاصة القضايا المتعلقة بالأسرة وذلك حسب نص المادة 222 من قانون الأسرة الجزائري. إن المشرع الجزائري وسعيا منه لحماية الابن القاصر بعد انفصال والديه، وضع جملة من الشروط التي أحاطها بنصوص قانونية تجرم كل فعل مخل من شأنه الإضرار بمصلحة المحضون بالدرجة الأولى، ومصلحة من أسندت إليه حضانة هذا الابن في الدرجة الثانية، حيث رتب من هم أحق بتربية ورعاية الابن القاصر للحفاظ على سلوكياته وضمان تنشئته بصفة سليمة، وألقى على عاتق الآباء الالتزام بتوفير للمحضون المسكن الملائم أو أجرته كما ألزم الأب بضرورة الإنفاق عليه في حالة الطلاق مع فرض عليه عقوبات جزائية في حالة إخلاله بواجباته المادية اتجاه أبنائه، قصد الانتقام من الأم أو التهرب من مسؤوليته باتجاههم، كما أعطى له حق الزيارة مرة في الأسبوع، وألزم الحاضنة بالسماح له برؤية المحضون حتى يكون بينهما تواصل ويكون الأب على دراية كاملة بحالة أبنائه