الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات

Abstract

تعالج هذه المذكرة موضوع الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات هي من أخطر المحاكم الجزائية وذلك بسبب خطورة الأفعال الموكلة لها من أجل محاكمة أصحابها و عقوبتها تعد من اشد العقوبات ، يتطلب من هيئة المحكمة ان يكونوا ملمين إلماما كبيرا بالقواعد الجزائية التي تضمن احترام حقوق المتهم و مراعاة تطبيق القانون تطبيقا سليما ولقد المشرع الجزائري إلى تشكيلة محكمة الجنايات أشخاص عاديين وهم المحلفين و الهدف من ذلك هو إعطاء ضمانات للمتهم و الوصول على الحقيقة ولقد أجمع أهل الاختصاص في ميدان القانون من قضاة ومحامون أن محكمة الجنايات هي محكمة إجراءات بالمعنى الكامل و هذا يظهر من خلال إجراءاتها المتعددة التي الغاية منها الخروج بأحكام عادلة ،و بعد انتهائنا من دراسة موضوع الإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات من خلال توضيحنا لاختصاصها و تشكيلتها لكي نفهم طبيعة محكمة الجنايات ، ثم تطرقنا إلى إجراءاتها سواء الإجراءات التحضيرية التي تتم قبل المحاكمة أو الإجراءات بعد المحاكمة و أن أهم ما يميز محكمة الجنايات وان أحكامها ينظر إليها على أساس القناعة الشخصية و هذا ليس الهدف منه إقصاء الدليل أو القرينة القانونية البسيطة ،أو التي لا تقبل إثبات العكس ، و إنما وسع دائرة الحكم بالإقناع إذ ورغم وجود أي من الدلائل أو القرائن فهدفه الأخير بشأنها الوصول إلى الحقيقة من خلال مناداة الضمير للتشكيلة و هو ما يعرف بصيغة الإجابة المنفردة على كل سؤال لكل واقعة متابع بها المتهم إلا أن هناك بعض النقائص التي تتعلق بهذه المحكمة و أهمها تتمثل في أن الضمانات التي منحها المشرع للمتهم في هذه المحكمة غير كافية ، مقارنة بالضمانات التي منحها للمتهم المثل أمام محكمة الجنح و المخالفات التي تصدر عقوبات أقل بكثير من عقوبات محكمة الجنايات ، إذا كان من المفروض أن يمنح المشرع ضمانات أكبر أو على الأقل تساوي .ضمانات المتهم في محكمة الجنح و المخالفات