الحماية الجزائية للطفل من العنف الأسري في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تناول هذه الدراسة موضوع الحماية الجزائية للطفل من العنف الأسري في التشريع الجزائري، انطلاقا من كون الطفل فئة هشةً تستوجب حماية قانونية خاصة. وقد قسمت الدراسة إلى فصلين متكاملين؛ تناول الفصل الأول الإطار المفاهيمي والوقائي، إذ ضبط مفهوم الطفل لغة واصطلاحاً وفي الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، كما تم تحديد مفهوم العنف الأسري وصوره المتعددة من عنف جسدي ونفسي وجنسي وإهمال وعنف إلكتروني، والآثار المترتبة عنه على الطفل. كما تناول هذا الفصل الجانب الوقائي من خلال دور الأسرة والمجتمع والهيئات المتخصصة، ولا سيما الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ومصالح الوسط المفتوح. أما الفصل الثاني فقد خصص لآليات الحماية القانونية الفعلية، منها الحماية الجزائية الموضوعية من خلال الجرائم الماسة بحق الطفل في الحياة كالإجهاض وقتل الوليد، والجرائم الماسة بسلامته الجسدية والنفسية كالضرب والجرح والإهمال المعنوي، فضلا عن الجرائم الماسة بحريته وعرضه كالاختطاف والاغتصاب. وعلى صعيد الحماية الإجرائية والقضائية، كرست وسائل تحريك الدعوى العمومية من شكوى وإبلاغ وادعاء مدني وتكليف مباشر بالحضور، إلى جانب الدور المحوري لقاضي الأحداث في اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل المعنف. وتوصلت الدراسة إلى أن المشرع الجزائري أرسى منظومة قانونية متكاملة تجمع بين الردع الجنائي والتكفل القضائي، وإن كانت الفجوة بين النص والتطبيق تظل تحديا قائما يستوجب المزيد من العمل على أرض الواقع.

Abstract of Master’s Thesis This study addresses the criminal protection of children from domestic violence in Algerian legislation. The first chapter defined the child and domestic violence, including physical, psychological, and sexual violence, neglect, and cyber violence, and examined the preventive role of the family, society, and specialized bodies such as the National Authority for the Protection of Childhood. The second chapter studied substantive criminal protection through crimes affecting the child's right to life, physical integrity, freedom, and honor, as well as procedural protection through means of initiating public action and the role of the juvenile judge. The study concluded that the Algerian legislator established an integrated legal system combining criminal deterrence and judicial care, although the gap between text and application remains a challenge