الإثبات بين القانون المدني و القانون الجزائري

Abstract

ملـــخــص مـــذكــرة مـــاسـتـــر يختلف الإثبات بين المسائل المدنية والمسائل الجزائية، فالإثبات في القانون المدني يقصد به إقامة الدليل أمام القاضي بالطرق المجدة قانونا على واقعة قانونية ينازع في صحتها أحد الأطراف، وتلك الطرق تختلف من حيث حجيتها فهناك المطلقة والتي تتمثل في الكتابة والإقرار واليمين وطرق الإثبات المقيدة التي تتمثل في شهادة الشهود، القرائن، المعاينة والقاضي المدني مقيد سلفا بأدلة الإثبات بحيث القانون حدّد أدلة الإثبات وأوضح الحالات التي تتخذ فيها كل طريقة من هذه الطرق وهذا الإثبات يقوم على مبادئ أساسية وهي حياء القاضي، مبدأ دور الخصوم الإيجابي، كما أنّ غرض الإثبات المدني يتمثل في الفصل في نزاع بين طرفي الخصومة على حق يدعى به ويقع عبء الإثبات على الخصوم، أمّا الإثبات في المسائل الجزائية فيقصد بإقامة الدليل على وقوع الجرم وعلى نسبته لشخص معيّن فاعلا كان أو شريكا لدى السلطة المختصة. ويقوم هذا الإثبات على مبادئ أساسية تتمثل في: مبدأ أصل البراءة، مبدأ عبء الإثبات، مبدأ الاقتناع الذاتي ومبدأ حرية الإثبات وللإثبات الجزائي عدة طرق نّص عليها المشرع منها أدلة تقليدية تتمثل في: الشهادة، الخبرة، القرائن، المحررّات والمحاضر، وإضافة إلى ذلك يوجد أدلة علمية منها التنويم المغناطيسي، جهاز كشف الكذب والتحليل التخذيري وللقاضي الجزائي السلطة في تقدير هذه الأدلة تطبيقا لمبدأ الإثبات الذي ينتج عنه مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي، حيث يقع عبء الإثبات على النيابة العامة والغرض منه الإثبات الجزائي هو مناشدة الحقيقة ولا مانع أن تظل هذه الحقيقة محل بحث إلى أن يتصل لمبلغ العلم واليقين