المساهمة الجنائية في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر تقع الجريمة من شخص واحد أو عدة أشخاص، تختلف أدوارهم عند ارتكابهم لذلك الفعل المجرم، وقد حسم الفقه والتشريع المشكل وفرق بين الفاعل الأصلي والفاعل الثانوي وحدود دور كل منهما، سواء في مسرح الجريمة أو خارجها، وهو ما أخذ به الفقه وكذلك التشريع، ومن بينهم القانون الجزائري، حيث عرف كل من الشريك في المادة 42 من قانون العقوبات، والفاعل في المادة 41 من نفس القانون، وتختلف عقوبة الاشتراك في الجريمة باختلاف دور كل مساهم فيها سواء كان فاعلا أصليا أو شريكا