الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر: بين عوامل الجذب وعوامل الطرد

Abstract

تواجه الجزائر كغيرها من الدول النامية تحديات تنموية كبيرة يمكن تلخيصها في قصور مصادر التمويل المحلية اللازمة لتمويل خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية، لذلك قامت باتخاذ إجراءات وتدابير عديدة بهدف توفير مناخ استثماري ملائم من خلال تعزيز نظام الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعيا منها بأهميته في حل المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها. تهدف الدراسة إلى التعرف على عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الجزائر بهدف تقويتها، والتعرف على عوامل طرده بهدف مواجهتها قصد التغلب عليها أو الحد من آثارها. توصلت الدراسة إلى أن هناك عدة عوامل طاردة للاستثمار الأجنبي المباشر والمتمثلة أساسا في: -استمرار ارتباط الاقتصاد الجزائري بأسعار النفط وتعزيز قابليته لاستيراد الصدمات الخارجية. -ضعف موقع الجزائر في مؤشرات الحكم الراشد وهو ما أدى إلى غموض ظروف العمل فيها وسيادة حالة الشك لارتفاع مستويات الفساد وضعف سيادة القانون. -انخفاض كفاءة الهياكل القاعدية خاصة شبكة الطرقات والسكك الحديدية والموانئ مما انعكس سلبا في إضاعة الوقت وتحميل المستثمرين تكاليف إضافية. Algeria is facing, like other developing countries major development challenges can be summarized in the shortage of local funding sources to finance plans and economic development projects, so it proceeded to take actions and several measures in order to provide a favorable investment climate through the promotion of the investment system and improve the business environment to attract foreign direct investment, because it is aware of the importance of the foreign direct investment that can solve many economical problems. The study aims to identify the factors attracting FDI to Algeria in order to strengthen them, and to identify the factors estranging FDI in order to face and overcome or reduce their effects. The study found that there are several factors repellent for foreign direct investment, represented mainly in: -the continuing link to oil prices of the Algerian economy and enhance its ability to import external shocks. -Algeria weak site in the indicators of good governance, which led to the vagueness of the conditions of work in case of doubt, because of the high levels of corruption and weak rule of law. -Low efficiency of the basal structures especially the network of roads, railways and ports, which reflected negatively in wasting time and increasing the additional costs of investors.