تسريح العمال لأسباب اقتصادية في ظل القانون الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر من هنا نستخلص ان التحول الجزائر من النهج الليبرالي إلى النهج الرأسمالي الحافر الذي دفع البالد إلى استحداث جملة من االصالحات و التحوالت، أهمها تلك التي مست القطاع الاقتصادي . وكانت هذه اإلصالحات الدافع الرئيسي إلهتمام الدولة باصدار ترسانة تشريعية لتأطيرها ، فبعد أن كانت المؤسسة العمومية تتخبط في أزمات مالية و اقتصادية، صدر قانون88/01 المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية ثم تاله قانون 88/02 المتعلق بالتخطيط، ثم قانون 88/04 المعدل للقانون التجاري، وذلك بتاريخ 12/01/1988وذلك بهدف النهوض بالمؤسسة العمومية و حمايتها من خطر االفالس وحماية عمالها من شبح البطالة