جريمة الاختلاس في ظل قانون مكافحة الفساد

Abstract

فجريمة الاختلاس تمثل اعتداء الموظف على تخصيص المال العام أو الخاص وذلك بتحويله عن الغرض المعد له قانونا والتصرف فيه على نهج لا ترتضيه المصلحة العامة وغالبا ما يكون هذا النهج هو مصلحة الموظف الشخصية، وعندها يكون خائنا للأمانة الموضوعة بين يديه. يخل بالثقة العامة التي يوليها الأفراد في الدولة وأجهزتها سواء الإدارية منها أو اقتصادية لأن هذه الثقة تعتبر من بين العناصر الأساسية لضمان حسن السير الطبيعي للمصلحة العامة. ونتيجة لذلك ازداد اهتمام مختلف الأنظمة القانونية بجريمة اختلاس المال العام أو الخاص