ضمانات حماية حقوق الطفل في ظل قانون 12/15
| dc.contributor.author | حيدرة, العجال | |
| dc.date.accessioned | 2021-02-25T07:33:18Z | |
| dc.date.available | 2021-02-25T07:33:18Z | |
| dc.date.issued | 2020-09-16 | |
| dc.description.abstract | ملخص: من أهم ما جاء به قانون الطفل: تعديل إجراءات التوقيف تحت النظر مع شرط سن الطفل فوق 13 سنة ولا تتجاوز مدة التوقيف للنظر 24 ساعة وتكون إلا في مواد الجنايات مع ضرورة حضور المحامي ووليه الشرعي وقد حدد سن الرشد الجزائي بـ 18 سنة . الوساطة: وهي آلية قانونية تهدف إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة وبين الضحية أو ذوي حقوقها من جهة أخرى، تهدف الى إنهاء المتابعات وجبر الضرر ووضع حد لآثار الجريمة والمساهمة في إعادة إدماج الطفل . لا يجوز تحريك الدعوى العمومية إذا كان الطفل أقل من 10 سنوات عند ارتكابه للجريمة. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/16969 | |
| dc.subject | الطفل – الطفل الجانح – الوساطة – الممثل الشرعي للطفل – إعادة إدماج الطفل – التوقيف تحت النظر – سن الرشد الجزائي | en_US |
| dc.title | ضمانات حماية حقوق الطفل في ظل قانون 12/15 | en_US |
| dc.type | Other | en_US |