ضبط ظاهرة التسعير الافتراسي على ضوء قانون المنافسة

Abstract

ملخص مذكرة الماستر

يعتبر التسعير الافتراسي من الممارسات الممنوعة ، وسبب منعها هو أنها تقيد المنافسة ، وقد نص على منعها المشرع في المادة 12 من الأمر 03-03 المتعلق بالمنافسة ، كما جعلها من قبيل المضاربة غير المشروعة والمنصوص عليها في القانون 21-15 المتعلق بالمضاربة غير المشروعة ، وإن المشرّع بدوره أسس هيئة ضبطية مهمتها حماية السوق من الممارسات المقيدة للمنافسة ومنها التسعير الافتراسي ،زيادة على دور القضاء الهادف لحماية النظام العام والاقتصاد

Abstract of Master’s Thesis Predatory pricing is considered a prohibited anti-competitive practice because it restricts competition. The legislator has expressly prohibited this practice under Article 12 of Ordinance No. 03-03 on Competition. Furthermore, it has also been classified as a form of unlawful speculation under Law No. 21-15 on the Fight against Unlawful Speculation. In addition, the legislator has established a regulatory authority entrusted with safeguarding the market against anti-competitive practices, including predatory pricing, alongside the role of the judiciary in protecting public order and the national economy