المقاربة الجنائية للطفل الجانح في التشريع الجزائري والقانون المقارن

Abstract

تسلط هذه الدراسة الضوء على الضرورة الملحة لمعالجة ظاهرة جنوح الأطفال ضمن إطار قانوني واجتماعي متكامل، في ظل الاعتراف الواسع بحماية الطفولة باعتبارها الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل الأمم. إذ يُعد جنوح الأطفال مؤشرًا واضحا على قصور بعض مكونات المجتمع في أداء دورها في رعايتهم وحمايتهم، مما يستدعي تبني آليات استجابة قانونية واجتماعية فعالة. وقد سلط البحث الضوء على إلى إبراز التقدم الذي أحرزه المشرع الجزائري من خلال قانون حماية الطفل 15/12، والذي اعتمد على مقاربة إصلاحية متوازنة تقوم على التمييز بين التدابير التأديبية والآليات التربوية والتأهيلية، سعيا لإعادة إدماج الحدث الجانح في محيطه الاجتماعي.، وذلك بما يتوافق مع المبادئ والالتزامات التي نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989. ورغم الإنجازات التي تحققت، يشير البحث إلى استمرار مواجهة الجزائر لتحديات ملموسة تتعلق بتطوير البنية التحتية وتفعيل النصوص القانونية بكفاءة، كما تبرز المقارنات مع التجارب التشريعية في دول أخرى على ضرورة تبني برامج تأهيلية شاملة تواكب متطلبات الحالة المجتمعية المتطورة، مما يستدعي توسيع نطاق الإصلاحات لتشمل كذلك الأطفال المعرضين لخطر الجنوح، بهدف الحد من هذه الظاهرة بشكل دائم ومستدام.