أثر اتفاق الشراكة الأورو جزائرية على الاقتصاد الجزائري

Abstract

تعتبر المؤسسة الاقتصادیة الركیزة الأساسیة نتیجة لمزایاھا المتعددة وقدرتھا على خلق الثروة وتوفیر فرص الید العاملة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وانعكاس ذلك على مستوى معیشة أفراد المجتمع. إلا أن ھذه المؤسسات الاقتصادیة في الجزائر تعمل في ظل اقتصاد یعمل في اقتصاد یشھد تراجع ملحوظ لدور وتدخل الدولة، إضافة إلى النظام الاقتصادي العالمي من خلال اتفاق الشراكة الموقع بین الجزائر والإتحاد الأوروبي، الذي لا یبتعد في جوھره عن الاختیار اللیبرالي السائد في العلاقات الاقتصادیة التجاریة الدولیة الراھنة ویستند في كثیر من أحكامھ على الاتفاقیة العامة حول التجارة والتعریفة الجمركیة 1994 واتفاقیة إنشاء المنظمة العالمیة للتجارة (C.M.O .( إلا أن ھذا الاتفاق یمثل تحدیا كبیرا بالنسبة للمؤسسات الاقتصادیة في الجزائر فھي تمثل عرضة لمنافسة شدیدة وغیر متكافئة من طرف المؤسسات الأوروبیة قد تؤدي إلى الإفلاس العدید من المؤسسات الجزائریة وزوال الكثیر من الأنشطة الاقتصادیة المحلیة. فبقاء واستمرار المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة مرتبط بوجود إدارة ممیزة ومدربة تھتم بالبحث والتطویر، البحث عن تقدیم كل ما ھو جدید لإشباع الحاجات المستمرة للعملاء وتطلعاتھم. وتطویر كل القدرات والإمكانیات البشریة المؤھلة كوسیلة لتحقیق النجاح والریادة على مستوى المنافسة والتأھیل النوعي.