النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر

Abstract

تدرس هذه المذكرة النظام القانوني لتسوية النزاع الضريبي في الجزائر وعليه فالمشرع الجزائري أخضع المنازعة الضریبیة لمبدأ التقاضي على درجتین انطلاقا من المحكمة الإداریة وصولا إلى مجلس الدولة وهذا من أجل جعل طرفي النزاع في وضعیة تسمح لهم بممارسة جمیع الوسائل المكفولة قانونا، كما تتمیز الدعوى الضریبیة بإج ا رءات خاصة أثناء سیر الخصومة القضائیة، كما أحال المشرع الجبائي الدعوى الضریبیة الإستعجالیة إلى المواد الإداریة، حیث خصص باب كامل لها المتمثل في الباب الثالث بعنوان :الاستعجال، ویتم الفصل فیها بتشكیلة جماعیة هي نفس التشكیلة التي تنظر في دعوى الموضوع، كما تم ضبط الإج ا رءات المتبعة لرفع دعوى إستعجالیة إداریة وشكل العریضة التي ترفع بموجبها والشروط الواجب توافرها، كما حدد .المشرع الجزائري أجال الفصل في الدعوى الإستعجالیة دون تحدید آجال رفعها