أحكام العقد الإداري في التشريع الجزائري

Abstract

العقد الإداري بصفة عامة هو توافق إرادتين على إنشاء وخلقإلتزامات متبادلة، ويشترط لقيامه مجموعة من الأركان هي الرضا، المحل، السبب، وأن يقوم على ثلاثة ظوابط تشكل في مجموعها معايير تمييزه عن العقود الأخرى، كما ان العقود الإدارية تتنوع وتختلف باختلاف نشاطاتها وأن المشرع لا يلزم الإدارة ان تتبع طرق معينة لإبرامه، وعليه يترتب عن العقد الإداري وأي نوع من أنواعه أثار بمجرد إبرامه، إن هذه الأثار التي يترتب عنها هي حقوق والتزامات لطرفيه وأن لا يتجاوز أي طرف هذه الالتزامات وإلا اعتبر العقد ملغى او باطل ومن خلال هذه العملية تهدف الدولة إلى تسيير المرفق العام بطريقة قانونية وتعزيز علاقتها مع المواطن لإنماء المشاريع الاقتصادية.