دور السلطة الإدارية في حماية المستهلك وفق التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر لكي تستطيع الدولة فرض قانون حماية المستهلك فعليا، وبالتالي احترامه من طرف الجميع سواءا مستهلكين أو متعاملين اقتصاديين، كان لزاما عليها توفير الأجهزة وكذا الهياكل اللازمة لها حتى يتم تطبيقه ميدانيا، لذا فإن العدف المنشود من خلال هذه الورقة البحثية هو معرفة مدى عناية المشرع الجزائري بالمستهلك ومدى توفيره للآليات والهيئات الكفيلة بحمايته. وكنتائج متوصل إليها من خلال دراستنا نجد أن هذه الأجهزة تنقسم إلى هيئات مركزية تتواجد على مستوى العاصمة مهمتها سن القوانين والتنظيمات اللازمة لحماية المستهلك، وأخرى محلية تتولى تنفيذ ما تم إقراره ومتابعة ذلك باتخاذ ما تراه مناسبا، إضافة التقديم اقتراحات للسلطة المركزية بشأن حماية المستهلك