التحقيق القضائي في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ان قاضي التحقيق هو أحد قضاة المحكمة توكل له مهمة إجراء تحقيق حول الجريمة أو الأشخاص المتهمين في ارتكابها إذ نجده يقوم بتفتيش جميع الأشخاص المشتبه بهم و كل الأماكن التي يراها مساعدة بإظهار الحقيقة كما انه يمكنه الانتقال الى مكان الجريمة من أجل معاينتها ومعاينة كافة الظروف المحيطة بمكان الجريمة ويقوم استجواب المتهم او مواجهته بالأدلة المقدمة ضده، كما يقوم بإصدار نوعين من الأوامر دور قاضي التحقيق يتسم بالازدواجية سواء من حيث تنوع مهامه او من حيث ادائه لهذه المهام، فمن حيث تنوع مهامه وسلطاته فهي تنقسم الى قسمين: سلطات يمارسها في اطار سلطاته القضائية سواء عند فتح التحقيق او اثناء مباشرته او بعد اقفاله اما من حيث أدائه لهذه المهام. السلطات فنجده رغم ما له من مجالات في اطار ما ضمنه له القانون كإجراءات البحث والتحري ، إلا ان القانون فرض عليه قيود وواجبات عليه التقيد بها أثناء مباشرة مهامه، فقاضي التحقيق وان كان قانونا مستقلا في اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة لإظهار الحقيقة ، وفي اتخاذ الأوامر التي يرى آنها مناسبة بشأن وضعية المتهمين وما توصل إليه التحقيق من نتائج بفعل السلطات الواسعة التي خصه بها المشرع، فإنه من جهة ثانية أخضع جميعا الأعمال التي يقوم بها الى رقابة غرفة الاتهام سواء بصفتها جهة تحقيق ثانية ، أو بصفتها جهة مراقبة على اعماله القضائية و أوامره. كما يخضع ايضا الى رقابة الخصوم وذلك لان نتائج التحقيق قد تمس بحقوقهم وتخرقها