حماية المتعاقد من الشروط التعسفية

Abstract

تدرس هذه المذكرة موضوع حماية المتعاقد من الشروط التعسفية وعليه فإن حماية المتعاقد من الشروط التعسفية في ظل القواعد التقليدية وهي القواعد العامة في القانون المدني ، حيث ان هذه الأخيرة تضمنت وسائل أو تقنيات قانونية منها يطبق على جميع العقود كنظرية الغبن والاستغلال وحسن النية ومنها ما يتعلق بعقد الإذعان لا سيما ما يملكه القاضي من سلطة تعديل الشرط التعسفي في عقد الإذعان أو إعفاء الطرف المذعن منها ، كما يفسر الشك لمصلحة المدين. ومنها أيضا ما جاء في بعض القواعد المتفرقة كتدخل القاضي للحد من المغالاة في الشرط الجزائي ، إضافة إلى الحكم على بعض من الشروط بالبطلان إذا وردت في نوع محدد من العقود كالشرط الرامي إلى إسقاط أو إنقاص الضمان القانوني للعيب الخفي من قبل البائع، والشرط الذي يضعه الناقل للإعفاء من المسؤولية في حالة تلف الأشياء المنقولة أو فقدها الكلي أو الجزئي ، وبطلان شروط الإعفاء من المسؤولية أو التخفيف منها، إضافة إلى الشروط التي ترد في وثيقة التأمين وهي الأهم فقد جاءت نتيجة قصور القواعد التقليدية عن توفير الحماية للطرف الضعيف في العقد ومنه أصدرت التشريعات أنظمة خاصة لحماية 02- المحدد - المتعاقد من الشروط التعسفية ، حيث اصدر المشرع الجزائري القانون 04 للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، وهي مبادرة تستحق الثناء على المشرع في .إفراده موضوع مواجهة الشروط التعسفية بنصوص خاصة