جرائم المصرفية في ظل التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر فالمصارف لها دور فعال في ممارسه عملية التنمية الوطنية، الاقتصادية والاجتماعية أمام التطور الكبير في أساليب ارتكاب مثل هذه الجرائم، يبقي المشرع الجزائري غير مسلح كفاية لمواكبة ومعاصرة التطور الحاصل في مجال ارتكاب هذه الجرائم ولم يقرر العقوبات الرادعة والقاسية الكفيلة للحد منها . خلاصة الموضوع هو صعوبة حصر الجرائم المصرفية أو حتى تصنيفها في نطاق معين، ويعود ذلك لقصور السياسة التشريعية في هذا المجال، وأيضا تفرق وتبعثر النصوص القانونية لهذه الجرائم في التشريع الجزائري بين القانون المصرفي وقانون العقوبات وقانون مكافحة تبييض الأموال . فمن الضروري تدخل المشرع الجزائري لجمع شتات النصوص الخاصة بهذه الجرائم وذلك بوضع تشريع موحد يحطم هذه الجرائم، واستحداث محاكم تختص بالنظر فيها لضمان سرعة الفصل فيها، وضرورة تشديد العقوبات المقررة لها نظرh لخطورتها على الاقتصاد الوطني.