إختصاص القاضي الجزائي للفصل في الدعوى المدنية التبعية

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن خلال دراستنا أيضا نستنتج وجود علاقة تبعية بين الدعوى المدنية والدعوي العمومية ذلك أن مصدرهما واحد وهو وقوع جريمة، يتم الفصل فيهما باتباع الإجراءات المستمدة من قانون الإجراءات الجزائية، والتي يصدر بموجبها حكم واحد يتضمن تجريم المتهم وتعويض المضرور. إن للدعوى المدنية التبعية عناصر لا يمكن قيامها في غياب أحدها، والتي وكما سبق وأن تطرقنا إليها تتمثل في السيب، الموضوع، والأطراف. فالعنصر الأول لا يتحقق إلا بوجود جريمة تؤدي إلى حدوث ضرر، أما العنصر الثاني فإنه يتمثل في وجوب المطالبة بالتعويض لا غير، أما العنصر الثالث فهو وجوب رفع الدعوى المدنية التبعية من الشخص المضرور أو ورثته على المدعى عليه أو ورثته أو المسؤول المدني