دور محكمة التنازع في ظل الازدواجية القضائية في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر إن تبني نظام الازدواجية بمقتضى التعديل الدستوري 2020 وما يقتضيه من ضرورة وجود هرمين قضائيين أحدها العادي والثاني الإداري، فرض بهذا ضرورة تأسيس هيئة قضائية تتولى الفصل في حالات التنازع الاختصاص المحتمل وقوعها بين جهتي القضاء العادي والإداري والتي أعطى المشرع لها تسمية (محكمة التنازع). فمحكمة التنازع في هيئة قضائية عليا تحكيمية ودستورية لها دور هام وكبير في المحافظة على قواعد الاختصاص النوعي وبالتالي المحافظة على النظام العام عن طريق تحديد مجال الاختصاص كل جهة قضائية على حسب حالات التنازع المعروضة عليها التي تصدر قرارات ملزمة لكل جهة قضائية العادية والإدارية ومحاولة عدم الوقوع في حالات إنكار العدالة، وتجنب الوصول إلى أحكام قضائية متناقضة والسعي لتحقيق العدالة والمساواة برغم من أن هذه الهيئة حديثة النشأة إلا أنها تمكنت من تحقيق العدالة وتكريس مبدأ ازدواجية القضائية