تنفيذ القرار الإداري بين الإلزامية والوقف

Abstract

تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة للسلطة الإدارية بهدف ترتيب اثار قانونية، وحتى يكون هذا القرار صحيحا يجب ان تتوفر فيه مجموعة من الشروط الداخلية، والخارجية لصحة القرار الصادر تسمى باركان المشروعية فمن هنا يمكن تطبيق القرار الإداري وذلك بطريقتين الأولى وهي نفاذ القرار وتجدر الإشارة في ذلك الى ان النفاذ يكون فوري وملزما للأفراد بمجرد صدور القرار وذلك راجع الى ان القرار الإداري يتمتع بخاصية الصحة المفترضة نظرا لأنه يصدر لتحقيق المصلحة العامة، اما الطريقة الثانية في حالة امتناع المخاطبين بالقرار عن الالتزام به يتم اللجوء اليها وهي تنفيذ الإداري للقرار وللأفراد الحق برفع دعوى الإلغاء للقرار اذا شابه عيب في المشروعية ولكن نظر للوقت الكبير الذي يؤخذ للفصل في هذه الدعوى يوجد دعوى وقف تنفيذ القرار الإداري ترفع امام قاضي الاستعجال من شانها ارجاء تنفيذ القرار الإداري وهي استثناء عن الأصل