أحكام التفتيش في قانون إجراءات الجزائية

Abstract

ملخص مذكرة الماستر إن الغاية من قانون الإجراءات الجزائية أنه الوسيلة الفنية لتطبيق قانون العقوبات، كما أن تنظيم العمل الإجرائي هو نوع من التنسيق بين مصلحة المجتمع في القصاص من مرتكبي الجرائم و مصلحة الفرد في صيانة حقوقه الأساسية في الحرية والسكينة وحرمة المسكن، و بصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، أصبحت حرية الإنسان وحرمة حياته الشخصية من أهم الحقوق التي تتمتع بقدر عالي من الاحترام . أعطى المشرع شرعية التفتيش على أنه محل الاطلاع حرمة خاصة لضبط ما قد يوجد به من أدوات ووسائل تفيد في كشف الحقيقة عن جريمة مرتكبة وقد يكون محل التفتيش ذات الشخص أو مسكنه أو مكان آخر أضفى عليه القانون حمايته فهو كإجراء من إجراءات التحقيق يراد به الحصول على كل ما يتصل بكشف حقيقة الجريمة ومرتكبيها، لذلك فهو يرد على الأشخاص والأماكن العامة والخاصة وعلى المراسلات والأوراق والأشياء والمكالمات والمعدات وفي كل مكان حسب ضرورة التحقيق