مكافحة جرائم الصفقات العمومية في ظل قانون الفساد

Abstract

يكلف قطاع الصفقات العمومية خزينة الدولة إعتمادات مالية ضخمة ، لهذا أولاها المشـرع الجزائري اهتماما كبيرا و ذلك بتجريم و قمع كل المخالفات و التجاوزات التي ترتكب أثناء إبرام أو تنفيذ الصفقات العمومية ، ما يدل على أن الصفقة العمومية قبل دخولها حيز التنفيذ تبرم وفقا لإجـراءات قانونية محددة بموجب قانون تنظيم الصفقات العمومية ، فهي تقوم على جملة من المبادئ التي يجب على كل متعاقد احترامها و مراعاتها بما يضمن النزاهة و الشفافية و ضرورة اعتماد معايير موضوعية في اختيار المتعاقد مع الإدارة عند إبرام الصفقات العمومية ، و أنها لا ترتكب إلا من ذوي الصفة ، فهي تتطلب صفة معينة في مرتكبها و هي صفة "الموظف العمومي" ، فهي تشترك في أن صفة القائم بها واحـدة ، و محل واحد للصفقة العمومية إن انتشار الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية ألزم المشرع ضرورة وضع منظومة قانونية لمكــافحة هذه الجــرائم ، عن طريق اتخذ التدابيــر اللازمة بين القوانين و التنظيمات و الإجــراءات التي يـرى بأنها كفيلة لمكافحة هذه الجرائم عن طريق إعمال الآليات القانونية للوقاية منها ، قصد تعزيـز الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة عند إبرام الصفقات العمومية و كذا احترام الإجراءات المتعلقة بإبرامها التي جاء بها قانون الوقاية من الفساد و مكافحته و اتخاذ التدابير الردعية اللازمة على خلفية التجريم و العقاب