الضمانات القضائية للحريات العامة في مواجهة سلطات الضبط الإداري

Abstract

ملخص المذكرة يعد الضبط الإداري جملة من الأوامر والنواهي التي تفرضها السلطة وتكون ملزمة للأفراد بهدف تنظيم حرياتهم، إلا إن هذه الأوامر أو النواهي من شأنها أن تقيد الحريات العامة الأفراد حفاظا على النظام العام بصوره الثالث الأمن العام، السكينة العامة، الصحة العامة، حيث يشكل هذا الأخير الإطار العام الذي تتحرك فيه سلطات الضبط الإداري. ولذلك فحريات الأفراد تمارس في هذا الإطار تفاديا للفوضى التي تؤدي الى انتكاسها إلا أن الصلاحيات الممنوحة لسلطات الضبط الإداري بموجب لوائح الضبط الإداري من شانها تؤثر سلبا على حريات الأفراد وذلك خاصة في الظروف الاستثنائية نتيجة لتوسع صلاحياتها لموجهة الخطر الداهم الذي يهدد كيان الدولة وعليه فبالرغم من القيود التي تفرضها سلطات الضبط الإداري والتي ينجم عنها مساسا صارخا بحريات الأفراد إلا أنها تبقى ضمانة من الضمانات والتي تكفل حسن ممارسة هذه الحريات، باعتبار أن هذه القيود المفروضة على حريات الأفراد تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري مما يترتب علية تحقيق موازنة بين فكرة النظام العام و الحريات العامة للأفراد و وبالتالي تحقيق مبدأ الموازنة أيضا بين السلطة والحرية