الزواج الفاسد

Abstract

عقد الزواج له أهمية كبيرة وخصوصيته التشريعية وله بنيته التكوينية من أركان ومقومات وشروط فإذا نشأ ترتبت عنه أثاره التي نص عليها التشريع الأسري وإذا إختل نظامه التشريعي فسد أو بطل ولم يرتب أثرا أو إلتزاما إلا ما كان بسبب الدخول بالزوجة، ولما كان الزواج عقدا رضائيا فإن كلا من الزوجين قد يشترط ما يراه مصلحة له ، وتلك الشروط الإرادية منها ما يكون صالحا لازما بالعقد ومنها ما يكون فاسدا يستوجب الإسقاط لمناقضته النظام العام أو مقاصد الزواج ومقتضياته من هنا نجد فساد الشروط مراتب والفقه الإسلامي والتشريعات الأسرية تختلف في تحديد معايير فساد الشروط ونطاقها وكذلك في مدى تأثيرها في عد الزواج وإفساده ،ويترتب على فساد عقد الزواج حالتين إما وجوب فسخه أو تصحيحه عن طريق إنتقاص العقد بإسقاط الشرط ،ومن ثم فنطاق تأثير الشروط الفاسدة يحدد نطاق كل من الفسخ والتصحيح لعقود الزواج المقترنة بها والفقه الإسلامي في هذا يعرف إتجاهات مختلفة إنعكست على تشريعات الأحوال الشخصية الجزائرية والعربية