القرض العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر

توصلنا من خلال الدراسة هذه الموضوع ان القرض العقاري إلى انه عقد قرض استهلاكي مصرفي ،يستدعي تطبيق العديد من التقنيات المالية والشروط المصرفية ويختلف عن باقي القروض الاستهلاكية لأنه يبدو لأول وهلة على انه قرض استثماري لكن هناك تشريعات كالقانون الفرنسي اعتبرته من التصرفات الاستهلاكية حماية للمقترضين خاصة الذين يسعون لتلبية حاجياتهم الشخصية في السكن. ومن ذلك تبدو ضرورة التصدي لمسألة حماية المقترض بصفته طرف مذعن ، مستهلك ومقتني ملكية في آن واحد،عن طريق تكريس حقوقه التي تضمنها له القواعد العامة كحق العدول والتصرف في العقار المقتنى بالقرض و حوالة الدين من ناحية ، وبسن قواعد خاصة تتعلق بحماية المقتض في المجال العقاري وتؤسس له حقوقا خاصة كالحق في الإعلام والنصح من ناحية أخرى إضافة إلى ذلك،فان القرض العقاري يستدعي بصفته قرض نقدي بفائدة ،اهتمام خاص عن طريق سن قواعد قانونية تنظم المسائل التي تترتب عن هذه الصفة كأنواع ومعدلات الفوائد المطبقة، مبدأ الاسمية النقدية ومسالة التقييس،الرأسملة، الفوائد التاخيرية،العمولات والتكاليف التي يسببها القرض وعلى الأخص سعر الفائدة القانوني الذي يمكننا من التصدي لمسالة الربا