الإطارقانوني في المنازعات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري
| dc.contributor.author | جيلالي, بن عيسي | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-18T09:18:56Z | |
| dc.date.available | 2021-04-18T09:18:56Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-02 | |
| dc.description.abstract | مــلخص مذكرة الماستر تتمتع هيئات الضبط الإدارية في مجال العمران , والمتمثلة في رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي والوزير المكلف بالتعمير بسلطات واسعة , تتمثل في إصدار تراخيص وشهادات البناء والتعمير والرقابة الإدارية أثناء عمليات البناء وبعدها , من اجل ضمان المصلحة العامة العمرانية والنظام العام العمراني , لكن عند تعسفها في استعمال سلطاتها قنن المشرع ضمانة الكفل الحقوق تتمثل في الرقابة القضائية على أعمال العمران , باللجوء إلى القضاء وخاصة القضاء الإداري محل بحثنا , وذلك برفع الطاعنين أصحاب المصلحة أو الغير الدعاوى المشروعية بإلغاء القرارات الإدارية غير المشروعة , ووقف تنفيذها لتفادي الأضرار الناجمة عن التنفيذ , أو اللجوء إلى دعوى المسؤولية الإدارية للتعويض عن الأضرار الناجمة عن أخطاء الإدارة أو نشاطها في مجال عقود البناء والتعمير | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/17644 | |
| dc.subject | / دعوى الإلغاء،2/ المسؤولية الإدارية 3/ أدوات البناء والتعمير 4/ تراخيص وشهادات 5/ البناء والتعمير | en_US |
| dc.title | الإطارقانوني في المنازعات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري | en_US |
| dc.type | Other | en_US |