المسؤولية القانونية للمرقي العقاري في التشريع الجزائري

Abstract

الملخص: إن مصطلح المرقي العقاري هو مصطلح مستخلص من كلمة الترقية العقارية ، التي تعد هذه الأخيرة نشاط بارز داخل الدولة ، ولهذا نظم المشرع الجزائري قانون خاص بها من أجل تنظيمها و الحد من المنازعات التي تنشأ عن هذا النشاط ، فيعتبر المرقي العقاري هو الفاعل الأول و الأساسي في مجال الترقية العقارية لما يقوم به من دور محوري و فعال في المبادرة في إنجاز المشاريع العقارية وهذا ما يجعله يتحمل جملة من المسؤوليات حددها القانون و تتمثل في المسؤولية المدنية المهنية ، الإدارية و أخرى جزائية ففي حالة إخلاله بهذه المسؤوليات التي إعتبرها المشرع كإلتزامات و الواجب احترامها و تنفيذها تترتب عليه عقوبات و إجراءات قانونية مقررة كذلك في القانون الذي ينظم قواعد نشاط الترقية العقارية ، و الهدف من كل هذا هو عمل الدولة على حماية المستهلك و ضمان حقوقه سواء كانت مالية أو غير مالية ، لكن رغم كل هذه القواعد القانونية الصارمة إتجاه المرقي العقاري إلا أن قطاع السكن لا يزال يعاني و يواجه بعض المشاكل و العوائق بسبب نقص الرقابة على المشاريع السكنية و قلة الهيئات التي تراقب بشكل جدي هذا القطاع

The term "Real Estate Developer" is derived from "Real Estate Development," a prominent activity within the State. Consequently, the Algerian legislator has enacted specific legislation to regulate this field and mitigate disputes arising from it. The real estate developer is considered the primary and essential actor in the real estate development sector, playing a pivotal and effective role in initiating and completing housing projects. This central role entails a set of legal responsibilities defined by law, including professional civil liability, administrative responsibility, and criminal liability. In the event of a breach of these responsibilities—which the legislator regards as mandatory obligations—the developer faces legal penalties and procedures stipulated in the law governing real estate development activities. The ultimate goal of these regulations is the State's endeavor to protect the consumer and guarantee their financial and non-financial rights. However, despite these strict legal frameworks, the housing sector continues to face challenges and obstacles due to insufficient oversight of housing projects and a lack of specialized bodies that rigorously monitor this sector