أثر التطورات الطبية والبيولوجية على وسائل الإثبات
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Description
ملخص البحث باللغة العربية:
يعتبر الإثبات أحد الأركان الرئيسة في العملية القضائية، إذ يمكّن القاضي من الوصول إلى الحقيقة والفصل في المنازعات بين الخصوم، ويقصد به إقامة الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية أو نفيها بغرض إستنتاج الأثر القانوني المترتب عليها.
تكمن أهمية الإثبات في أنه يفصل في جميع المسائل القانونية لاسيما تلك المتعلقة بالقضايا الاجتماعية مثل قضايا الأسرة، حيث تلجأ إليه الجهة المختصة لإظهار الحق عن طريق مجموعة من الوسائل التقليدية المتمثلة في الإقرار، الشهادة، الكتابة، اليمين والقرائن، والتي ساهمت في إثبات العديد من الحقوق الأسرية لوقت طويل في ظل مجتمع تحكمه القيم الدينية والأخلاقية، إلا أنه ومع فساد الطبائع وضعف الوازع الديني وكثرة التحايل أصبح من الصعب الإعتماد بشكل مطلق، فظهرت وسائل طبية وبيولوجية أكثر دقة من الوسائل التقليدية والتي فرضت نفسها على القضاء، وأحدثت تحولا في معايير الإثبات، مما استدعى إعادة النظر في الموازنة بينها وبين أحكام الشريعة الإسلامية وقواعد الفقه التقليدي، ولعل أهم هذه الوسائل هي البصمة الوراثية والتلقيح الصناعي وكذا الفحوصات الطبية بكل أنواعها والتي لعبت دورا كبيرا في حل النزاعات أسرية حساسة مثل النسب، الزواج والميراث.
إن التطورات الطبية والبيولوجية أصبحت حاسمة في الكثير من القضايا الأسرية لكنها أحدثت بالمقابل جدلا واسعا في الشريعة والقانون بين مؤيد ومعارض، فأصبح المشرع أمام تحديات قانونية جديدة فرضتها هذه التطورات مما استوجب إعادة النظر في العديد من القواعد التقليدية والتوفيق بين مقتضيات التطور العلمي من جهة، والمبادئ الشرعية والقانونية التي تحكم مسائل الأسرة من جهة أخرى، بما يحقق العدالة ويحفظ استقرار الأسرة والمجتمع