جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية

Abstract

Description

ملخص مذكرة الماستر موضوع الدراسة جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات على قدر من الأهمية كافي الجرائم المعلوماتية ، التي دفعت بالمشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات للنص عليها و إضافة القسم السابع مكرر من قانون العقوبات بموجب القانون 15/04 المعدل والمتمم بالقانون 23/06 ، الذي تضمن ثماني مواد جرمت أربع فئات من الإعتداءات من دخول وبقاء غير شرعي في النظام بصورتيه البسيطة و المشددة المؤدية لإتلاف المعطيات. المساس العمدي بالمعطيات والتعامل بمعطيات غير مشروعة و التي تستدعي بالضرورة دراسة المفاهيم المتعلقة بالمعطيات و أنظمة المعالجة ، و أهم سيمات المجرم المعلوماتي وخصائص الجريمة المعلوماتية عامة . فالمشرع الجزائري بدوره خصص لهذا النوع من الجرائم قوعد موضوعية و إجرائية خاصة و استحدث مجموعة من الإجراءات الخاصة و اقطاب متخصص في الفصل في هذه الجرائم وكذلك لصعوبة الحصول على الدليل الإلكتروني وتقدير هذا الأخير ، وشدد أيضا العقوبات المقررة لها سواءا السالبة للحرية أو الغرامة المالية للأشخاص الطبعين وكذا مسؤولية الأشخاص المعنوية وعاقب أيضا فيها على الاتفاق الجنائي وعلى الشروع في هذه الجرائم لصعوباتها و تعقيدها.

Citation

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By