المنازعة الموضوعية في التنفيذ ضمان لحقوق الأطراف

Abstract

موضوع هذه الاطروحة هو دراسة منازعات التنفيذ الموضوعية التي تطرح على القضاء في شكل دعاوى قضائية يصدر بشأنها أحكاما قضائية تؤثر في مسار عملية التنفيذ، ويكون موضوعها الادعاء بوجود أسباب وعوائق قانونية تعترض هذه العملية ، ولهذه الدعاوى بعد إثارتها تأثير مباشر على مسارها ، أين يتوقف المحضر القضائي عن مواصلة عملية التنفيذ وإجراءاته إلى غاية الفصل فيها من قبل المحكمة المختصة، فيصدر بشأنها حكم قضائي يؤثر على مسار تنفيذ السند التنفيذي المطروح للتنفيذ، إما بتعديله أو إلغاءه أو تأجيله أو مواصلته ، ويتدخل القضاء أثناء هذه المرحلة من خلال ما سنه القانون من إجراءات أين تنشأ خصومة جديدة ذات طبيعة خاصة يطلق عليها خصومة التنفيذ ، ولها دور مهم في إعطاء التنفيذ الشرعية القانونية اللازمة، وإذا تم وفقا لتلك الإجراءات والنصوص المقننة يسمى التنفيذ القانوني كما يعد القضاء ضمانة لحقوق أطراف التنفيذ والغير الخارج عن الخصومة الأصلية إن وجد شريطة إثبات أن له مصلحة قائمة أو محتملة مترتبة بهذه العملية ، وجوهر هذه الدعاوى يهدف في أغلب الأحيان إلى وقف التنفيذ نهائيا على المال الذي وقع عليه التنفيذ الجبري، مع بقاء القوة التنفيذية للسند التنفيذي إلا إذا كان موضوع المنازعة متعلقا بمدى صحة السند التنفيذي من عدمه فقد تؤدي هذه المنازعات الى إلغاءه كليا