ضرورة اعادة النظر في احكام تشغيل الاجانب

Abstract

يبدو من خلال الإحصائيات الرسمية المعلن عنها أنّ عدد العمّال الأجانب المتحصِّلين على رخصة عمل في الجزائر لا يتعدّى خمسين ألف عامل اعتمادًا على العدد المصرّح به لدى مصالح الضمان الاجتماعي، وهي نسبة قليلة جدًا بالمقارنة مع الدّول الأُخرى و بالمقارنة مع اليد العاملة الوطنية، نالت منها قطاعات الأشغال العمومية والبناء حصّة الأسد، ليليها قطاع الصناعة و الخدمات بنسبة أقلّ، أكّدت فيه مديريات التشغيل على مستوى الولايات أنّ منح رُخص عمل لليد العاملة الأجنبية مرتبط بالمشاريع الوطنية الكبرى تلبيةً لإجراءات ضبط سوق العمل و تنظيمه. في حين أكّدت مديرية التشغيل في وزارة العمل أنّ عدد العمّال الأجانب في الجزائر لا يُشكّل سوى نسبة 0،5 % من مجموع العمّال الذين يبلغون عشرة ملايين عامل. وهي نسبة هامشية بالنظر إلى الإنفاق الحكومي الكبير والمشاريع الضخمة التي قرّرت الحكومة تنفيذها منذ سنة 2001 إلى غاية سنة 2014 والتي بلغت قيمتها 450 مليار دولار أمريكي. لقد ارتفع عدد اليد العاملة الأجنبية في الجزائر من 543 عامل سنة 1999 إلى أكثر من خمسين ألف عامل نهاية سنة 2012 مُشكَّلين من 105 جنسيات مختلفة منها نسبة 51% في قطاع البناء والأشغال العمومية، و3،6 % في قطاع الخدمات، منها نسبة 23 % يحوزون على مهارات علمية، ويعمل حوالي 80 % في مدينة الجزائر العاصمة وأكبر المدن الأخرى لا سيما النفطية منها، في حين تجاوز عدد الشركات الأجنبية الناشطة في الجزائر والتي تُشغّل عددًا منهم 2600 مؤسسة 1 .