إجراءات ممارسة حق الشفعة في القانون المدني

Abstract

ملخص مذكرة الماستر لقد جاءت الشفعة كرخصة في الشفيع من أجل رفع الضرر عن الشريك، و أعتبرها المشرع كسبب من أسباب كسب الملكية، و هي مستمدة من الفقه الإسلامي، كما وضع المشرع جملة من الشروط التي يجب توافرها في الشريك و العقار المشفوع فيه، كما أن الشفعة لا ترد إلا على العقارات دون المنقولات و لا ترد إلا على عقد البيع، و أنها حق غير قابل للتجزئة. أعطى المشرع الجزائري حق الشفعة لكل من مالك الرقبة، و الشريك في الشيوع و صاحب حق الإنتفاع. لقد وضع المشرع الجزائري جملة من الإجراءات الواجب إتباعها لرفع دعوى الشفعة، منها توجيه الإنذار للشفيع الذي إشترط فيه الرسمية و الإجراء الثاني المتمثل في إيداع الثمن لدى الموثق. و قد نص المشرع الجزائري على حالات سقوط الشفعة و التي نص عليها في المادة 807 ت م ج المذكورة سابقا