نطاق فرض الدولة سيادتها على إقليمها البحري في ظلالقانون الدولي

dc.contributor.authorعائشة, مولاي
dc.date.accessioned2019-07-17T11:04:04Z
dc.date.available2019-07-17T11:04:04Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractمــلخص المذكرة تتمتع الدولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة السنة 1982 بمجموعة من الحقوق والاختصاصات في إطار ممارستها لسيادتها على إقليمها البحري ، بما يمكنها من إدارة واستغلال و استكشاف الثروات الحية و غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ، و لقاع البحر و باطن أرضه ، و كذا حفظ و حماية هذه الثروات ، عن طريق ما تتخذه من إجراءات و تدابير قانونية و أمنية ، لضمان سلامة إقليمها البحري بشكل عام ، و على عدة مستويات أمنية كانت أو اقتصادية أو جمركية أو صحية. على أن الدولة مفيدة في ممارستها لهذه الإختصاصات ببعض الالتزامات ، التي تستهدف حماية السفن الأجنبية أثناء مرورها بإقليمها البحري ، وكذا حماية المصالح الأخرى للدول بصفة عامة ، خاصة الدول الحبيسة منها و المتضررة جغرافياen_US
dc.identifier.urihttp://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/11883
dc.language.isootheren_US
dc.subjectإقليم، بمنطقة مناخمة، منطقة اقتصادية خالصة، جرف قاري ، السفينة، المرور البريءen_US
dc.titleنطاق فرض الدولة سيادتها على إقليمها البحري في ظلالقانون الدوليen_US
dc.typeThesisen_US

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
نطاق فرض الدولة سيادتها على إقليمها البحري في ظلالقانون الدولي.pdf
Size:
4.04 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.71 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: