رقابة الوصاية في قانون الجماعات المحلية
| dc.contributor.author | أسماء, بنوة | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-26T08:06:29Z | |
| dc.date.available | 2023-02-26T08:06:29Z | |
| dc.date.issued | 2022-06-26 | |
| dc.description.abstract | الملخص: تقوم فلسفة اللامركزية الإدارية على خلق هامش من التوازن بين الهيئة المحلية و السلطة المركزية من خلال بعث إستقلالية الجماعات المحلية و تعزيزها من جانب، و بمنح السلطة المركزية وصاية على هذه الوحدات من جانب آخر. وطبيعي أن يكون نجاح اللامركزية المأمولة مرهون بتحقق هذا التوازن، فالإستقلالية المطلقة للهيئات المحلية تشكل تهديدا مباشرا لدولة القانون و لسيادتها، كما أن الرقابة المتشددة من شأنها إلغاء وجود الهيئات المحلية و تشويه الطبيعة القانونية والواقعية للتنظيم الإداري اللامركزي، وعليه فمن الضروري الإبقاء على سلطة الدولة على الصعيد المحلي دون إلغاء وجود تلك الهيئات المحلية أو إعاقتها. تعتبر الرقابة الادارية ( رقابة الوصاية )، من أهم الآليات القانونية التي يتم من خلالها تقييم أداء المجالس المحلية المنتخبة ، و ضمان احترامها لقواعد المشروعية ، و حتى تحقق هذه الرقابة فاعليتها لا بد أن يتم فيها الموازنة بين استقلالية المجالس المحلية المنتخبة و اعتبارات المشروعية. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/22761 | |
| dc.subject | اللامركزية الإدارية، رقابة الوصاية، الرقابة الإدارية، الجماعات المحلية، الإستقلالية، التفويض | en_US |
| dc.title | رقابة الوصاية في قانون الجماعات المحلية | en_US |
| dc.type | Other | en_US |