الضمانات القانونية لحماية الافراد في مواجهة اعمال الادارة العامة

Abstract

ملخص مذكرة الماستر: تمارس السلطة الإدارية العديد من الأنشطة و ذلك بواسطة ما تملكه من إمتيازات و وسائل, تتمثل في القرارات و العقود الإدارية بحيث أن إصدارها لهذا النوع من الأعمال خاصة القرارات الإدارية يعد أحد الإمتيازات الهامة التي تتمتع بها الإدارة, لذلك يتعين على هذه الأخيرة أن تقوم بإصدار اعمالها في القالب الذي نص عليه القانون, و هذا يعني إحترام الادارة لمبدأ سيادة القانون, لهذا إستلزم الأمر إیجاد رقابة قضائیة على أعمال السلطة الإداریة للتأكد من صدورها وفقا لمبدأ المشروعیة, و تبرز هذه الرقابة بواسطة إلغاء القرارات المخالفة للقانون ، و الحكم بالتعویض المناسب للأفراد الذین أصابهم الضرر نتیجة لتطبیقها. و قد عرفت الرقابة القضائية على أعمال الإدارة تطورا كبيرا بحيث ساعد على امتدادها من رقابة المشروعية إلى رقابة الملائمة التي كانت محظورة فيما مضى, هذا فقط يعد إنتصارا عظيما للقضاء الاداري