دعوى الرجوع ضد مرتكب الخطأ من أجل التعويض في مجال الضمان الاجتماعي

Abstract

ممارسة العامل لأي نشاط مهني يجعله معرضا لمخاطر مهنية متعددة كحادث العمل أو المرض المهني، وهو ما يقتضي التأمين على المخاطر المهنية لدى هيئة الضمان الاجتماعي، هذه الأخيرة تتولى جبر المخاطر المهنية والتقليل من آثارها على المسار المهني للعامل أو صحته أو حياته، وهو ما يعكس أحد مزايا نظام التأمينات الاجتماعي المتمثل في طابعه التضامني. تجدر الإشارة إلى أن مجموع المخاطر المهنية الناجمة عن ممارسة نشاط مهني ما، أيا كان نوعه، تتكفل هيئة الضمان الاجتماعي بجبر الأضرار اللاحقة بالمؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه، أيا كان الشخص المتسبب في حدوثها، سواء كان المتسبب المستخدم بخطئه الشخصي، أو بخطأ أحد تابعيه، أو خطأ المضرور، أو خطأ الغير(...). غير أن المشرع الجزائري- وبصفة استثنائية- أجاز لهيئة الضمان الاجتماعي كما أجاز للمضرور أو ذوي حقوقه الرجوع ضد مرتكب الخطأ، في حالة ثبوت الخطأ الذي أساسه القواعد العامة للمسؤولية المدنية