قراءة للحدود القانونية الواردة على السلطة التنظيمية للمستخدم في تشريع العمل الجزائري

Abstract

من المفيد أن نشير إلى أن تقوية سلطات المستخدم في التسيير بعد الإصلاح لعام 1990، رافقتها أيضا تقوية سلطاته في التنظيم والتأديب لم يكن معترف بها في القوانين السابقة، بسبب غلبة الطابع اللائحي على علاقة العمل وتدخل التشريع والتنظيم في حكم هذه العلاقة. استطاع قانون علاقات العمل توحيد القواعد المتعلقة بإعداد النظام الداخلي، والقواعد المتعلقة بالسلطة التأديبية للمستخدم، دون أي تفرقة بينهما لتشمل القطاعين العمومي والخاص، مكرسا إصلاحات هامة على مستوى سلطات المستخدم، محررة من القيود التي كانت خاضعة لها في ظل التسيير الاشتراكي للمؤسسات ، بداية بالنظام الداخلي للهيئة المستخدمة الذي أصبح مصدرا مهنيا حقيقيا لعلاقات العمل، هذا الأخير يلعب دورا خلاقا في صنع قواعد تنظيم الهيئة المستخدمة.