الآلیات المتاحة لرقابة الإدارة على عملیّة البناء في ظل التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص المذكرة

لقد قام المشرع الجزائري بتنظيم الرقابة على عملية البناء وفق قانون التهيئة والتعمير بصفة عامة والقوانين الأخرى بصفة خاصة، نظرا للأهمية التي تحتويها هذه الأخيرة وعليه نص المشرع الجزائري على نوعين من الرقابة عليها، فهناك رقابة قضائية وأخرى إدارية وهي موضوعنا لهاته الدراسة . تقسم الرقابة الإدارية على عملية البناء إلى هيئات إدارية عن طريق الأجهزة المكلفة بالرقابة من جهة والأعوان المؤهلون بذلك من جهة أخرى بواسطة أدوات التهيئة والتعمير والرخص والشهادات العمرانية. إلا أنّه رغم الآليات والضوابط التي سنّها المشرّع مازال هناك نقائص يواجهها المكلّفون بالرقابة من جهة والمواطنون من جهة أخرى