قواعد منازعات العقود الإدارية في القضاء الإداري الجزائري

Abstract

مــلخص المذكرة

قواعد منازعات العقود الإدارية في القضاء الإداري الجزائري من اهم المواضيع التي حضت اهمية عند القانونيين نظرا للممارسات من الناحية العملية من خلال الابرام والتنفيذ والاثار المترتبة عن هذا النوع من العقود اذ انه للضمان السليم للممارسة القانونية في مجال المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية فلا بد من احترام القاعد ممثلة في قواعد شكلية وأخرى موضوعية فالاولى التي تضم قاعدة الاختصاص بنوعيه ، الاختصاص النوعي والذي يرتكز على المعيار العضوي وهذا ماجاء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية طبفا للمادة 800 و 801 والاختصاص الإقليمي والتي يستند في هذا المجال على مبداي مكان الابرام للعقد وكذا مكان التنفيذ ومن بين القواعد الشكلية قاعدة التظلم الإداري التي لها دور من خلالها يمكن تفادي الطريق القضائي وتجنب كافة الإجراءات اما بالنسبة للقواعد الموضوعية تمثلت في .استبعاد قضاء الإلغاء من جهة ،الذي يحتوي إمكانية الطعن بالالغاء ضد قرارات إدارية مركبة وممارسة رقابة القضاء الإداري على هذه القرارات ، ومن جهة أخرى اعتماد القضاء الكامل والي تبين من لاله غموض في موقف المشرع الجزائري من ذلك ، وحصر الاختصاص بطلبات التعويض