عقد النقل البحري في التشريع الجزائري

Abstract

تقوم التجارة أساسا على تبادل السلع و المنتوجات بين الأشخاص، سواء كانوا في دولة واحدة أو دول مختلفة، و الغالب أن لا يستهلك ما ينتج في المكان ذاته بل ينقل إلى مكان آخر، و من ثم فالنقل يعتبر أهم وسيلة من وسائل الاتصال في عصرنا الحالي. هذا الأخير يتنوع بتنوع وسيلته و مجاله الذي قد يكون جوا بواسطة الطائرات، أو برا بواسطة العربات، و قد يكون بحرا و يتم بواسطة السفن. غير أنه في مجال التجارة -لاسيما الخارجية- فإن النقل البحري للبضائع يشكل النوع الغالب من بين أنواع النقل ذلك أن حصته تمثل حوالي ثلاثة أرباع التجارة الدولية. سيما و أن الموضوع لم ينل القدر الكافي من الدراسة و التحليل ضمن القواعد التشريعية الجزائرية خاصة بعد التعديلات الكثيرة و التي من شأنها السماح للأشخاص الطبيعية و المعنوية الخاصة الدخول في مثل هذه المعلومات القانونية التي من المتوقع أن تنتج عنها منازعات كثيرة في هذا المجال تجعل القاض ي الجزائري معرضا للتصدي لها و هذا بالفصل فيها بأحكام أو قرارات تتماش ى و تحافظ على توجهات الدولة الاقتصادية و تحقيق أهدافها في جلب المستثمرين الأجانب و طمئنتهم على إدارة رؤوس أموالهم كما هو جاري في أي دولة أخرى من الدول المتقدمة. يتبين لنا من هذه الدراسة الدور الفعال لعقد النقل البحري للبضائع بموجب وثيقة الشحن، فهو عصب التجارة البحرية إذ بدونه لا تتحرك هذه التجارة بالشكل اللازم و المنتظم. و رغم ما انتبه الواقع العملي من قصور أحكام معاهدة بروكسل لعام 4291 ، فقد تبناها المشرع الجزائري و صادق على المعاهدة مبكرا عام 4291 و ضمن القانون البحري جل أحكامها مع اختلاف طفيف في بعض المسائل. هذا الذي تعتريه الكثير من النقائص في مجال توفيره الحماية اللازمة للشاحنين، خاصة و أن الجزائر تعتبر دولة شاحنة.