دور العامل الطاقي في تحديد المصلحة القومية الجزائرية 1999 - 2019

Abstract

تحاول هذه الدراسة معالجة موضوع دور العامل الطاقي في تحديد المصلحة الق ومية من 1999 إلى 2019 على ضوء حالة الجزائر، وذلك من خلال التركيز على أهم العوامل التي تتحكم في صياغة سياستها الطاقوية في شقها الخارجي بما يحقق المصلحة القومية. يكتس ي قطاع الطاقة أهمية إستراتيجية كبيرة في السياسة الخارجية للجزائر، باعتبارها تمتلك مقدرات طاقوية كبيرة ومتنوعة من الموارد سواء المتجددة أو غير المتجددة، لذلك سعى صانع القرار الجزائري خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى 2019 إلى القيام بالعديد من التعديلات على الآطر القانونية التي تسير قطاع المحروقات، ومحاولة تثمينها واستغلالها بطريقة أكثر تحقيقا للمصلحة القومية من خلال تحرير القطاع بهدف التشجيع وجذب الاستثمار الآدنى وبالتالي مضاعفة الاستكشافات والإنتاج لتزداد صادرات الدولة، لتعود بمكاسب مادية من العملة الصعبة وتحقق مصلحتها القومية المعرفة بالمادة، غير أن هذا التعريف لا يخدم المصلحة الفعلية على المدى البعيد لارتباطه بموارد مهددة بالنضوب، مما دفع بالدولة إلى الاتجاه للطاقات البديلة خاصة الشمسية منها بإقامة المشاريع الضخمة ومحاولة الدخول في شراكات أجنبية في هذا المجال،بهدف الوصول إلى تصدير هذه الطاقة إلا أن الآمر مازال لم يرق إلى المستوى المطلوب وغير ممكن على المدى القريب.