المحل التجاري في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص مذكرة الماستر ومن هنا نستنتج في هذه الموضوع ان فكرة المحل التجاري ليست حديثة ولكنها معروفة منذ عصور حيث كان المحل هو المكان الذي يمارس فيه التاجر تجارته. و لقد ذكر و عدد المشرع الجزائري عناصر المحل التجاري في المادة78 من القانون التجاري .بشقيها المادي و المعنوي و اتفق الفقه و الاجتهاد القضائي على ان أهم عنصر في المتجر هو عنصر العملاء و الزبائن ، ومن المستحيل تخيل متجر بدونه بالرغم من أهمية باقي العناصر كما ألغى المشرع الجزائري عنصر الحق في الإيجار في قانون 2005 و أصبح لا يمكن اكتساب القاعدة التجارية إلا باتفاق بين الطرفين و لا اعتبار لمدة الإيجار شفهيا كان أو كتابيا و ابقي على هدا الحق في الإيجارات المبرمة قبل سريان القانون سالف الذكر كما نظم المشرع الجزائري أحكام دعوى المنافسة غير المشروعة رغم كونه مالا منقولا معنويا يتكون من عناصر مادية و معنوية الا انه وحدة متكاملة و يحتل مكانة معتبرة في الذمة المالية للتاجر على غرار العقارات ولهذا يجوز لصاحبه التصرف فيه ومن ثم يعتبر المحل التجاري قابلا للانتقال عن طريق الإرث و قابلا للإحالة بين الإحياء اما بصفة مجانية أي بدون مقابل كالهبة أو بمقابل كالبيع و قد حدد المشرع كيفية حماية جميع التصرفات التي قد ترد على المحل التجاري نظر لأهميته في المعاملات التجارية و في عجلة الاقتصاد بصفة عامة