الضمانات المكفولة للموظف العام في مجال التأديبي في التشريع الجزائري

Abstract

مــلخص المذكرة

المشرع ألقى على الموظف العام مجموعة من الواجبات الوظيفية عليه الإلتزام بها ومن جانب أخر قيده بمجموعة من المحظورات عليه تجنبها و إلا تعرض إلى مساءلة تأديبية من قبل السلطة المختصة بالتأديب، و لأجل هذا أحاطه المشرع بمجموعة من الضمانات في شتى مراحل الدعوى. الضمانات الإدارية التي توضح إلتزامات و حقوق و الطرفين ( الإدارة و الموظف العام )، و ذلك من أجل تحقيق فعالية العمل الإداري و ضماناًّ للموظف العام و من ثم السير الحسن للمرافق العامة و الصالح العام، و هذه الضمانات منها ما هو سابق عن المحاكمة التأديبية و منها ما هو أثناء المحاكمة التأديبية و منها ما هو بعد إصدار الحكم. الضمانات القضائية هي آخر ضمانة يلجأ إليها الموظف إذا لم تسعفه الضمانات الأخرى وفق كل هذا فلا يمكن ترك الخطأ بين الإدارة و الأفراد لتفصل هذه الأخيرة نفسها، لأنها من مقتضيات العدالة و هذا لزرع الثقة في أوساط الموظفين.