اﻻستقال في الوظيفة العمومي و قانون العمل

Abstract

ملخص مذكرة الماستر الاستقالة خطوة جديرة بالاهتمام في حياة المرفق العام الإداري أو ذو الطابع الاقتصادي، تستجيب فيه الإدارة أو الهيئة المستخدمة إلى رغبة أحد موظفيها أو عمالها الملزمين قانونا في ترك الخدمة، نأخذ هذا الحق من مبدأ حرية العمل الذي تنص عليه الصكوك الدولية و الدساتير. و على الرغم من صدور القانون 82/06 في الجزائر الذي أتى ليخصص الأحكام المتعلقة بعلاقة العمل الفردية، إلا أنه لم يجعل للاستقالة في ميدان علاقات العمل أحكاما تستقل عن طبيعة الوظيفة العامة. تأثر قانون العمل بالتغييرات الاقتصادية، فأتى القانون 90/11 ليحكم علاقات العمل في خلال المسار الاقتصادي الجديد