تكريس الدستور الجزائري للحق في البيئة في تعديل 2016 بموجب القانون 01/16

Abstract

لا تزال قضايا البيئة تستحوذ على اهتمام الباحثين على اختلاف مجالات دراساتهم خاصة بعدما آلت إليه الأوضاع البيئية من تدهور نتيجة لتظافر عدة أسباب وعوامل أهمها النمو الصناعي الذي عرفه العالم والذي أدى لاختلال التوازن البيئي فظهرت بذلك مشاكل بيئية أضحت تهدد الحياة الإنسانية منها مشكل التلوث واستنفاذ طبقة الأوزون والإحتباس الحراري والتغير المناخي ولهذا توالت الجهود الدولية الرامية لحماية البيئة الصعيد العالمي والبداية كانت من خلال عقد مؤتمر ستوكهولم عام 1972 وبذلك أضحت حماية البيئة شأن عالمي وانعكس هذا الأمر على الشأن الداخلي للدول التي أقرت البعد البيئي في دساتيرها حيث كانت في البداية حوالي 30 دولة فقط التي ضمنت دساتيرها أحكاما تتعلق بحماية البيئة وبعدها توالت حركة دسترة البيئة لتصل مع نهاية العقد الأول من القرن الواحد والعشرين إلى 149 دولة، والجزائر من الدول التي إهتمت بقضايا حماية البيئة وصادقت على العديد من الاتفاقيات في هذا الشأن لكن فيما يتعلق بإدراج البعد البيئي ضمن أحكام الدستور فلابد من الإشارة في البداية إلى أن الدساتير الجزائرية لم تنص صراحة على حماية البيئة إنما كانت هناك إشارات غير مباشرة للبيئة بدء من دستور 1963 ودستور 1976 ثم دستور 1989 وصولا لدستور 1996 والتعديلات الطارئة عليه ونقصد بها تعديل سنتي 2002 و 2008 ما يعني أن حق المواطن في البيئة كان فقط يفتقر إلى الأساس القانوني الذي تم استدراكه من خلال التعديل الأخير لسنة 2016 ، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول المضمون الذي حمله الحق في البيئة في إطار التعديل الأخير لسنة 2016